من البرلمان ذ . رشيد نبوغ
مجلس النواب – البرلمان المغربي
Rachid Talbi Alami
عقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، جلستين تشريعيتين ترأسهما رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس.
وخلال الجلسة التشريعية الأولى، صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، الذي يروم تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، حيث تم تحقيق معدل نمو بنسبة 3.4 في المائة، مقابل 1.5 في المائة سنة 2022، كما سجل العجز التجاري انخفاضا قدره 7.3 في المائة نتيجة الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة، وعلى مستوى المالية العمومية، مكن الارتفاع المسجل بالنسبة لتحصيل الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4.4 في المائة.
وفيما يتعلق بالحصيلة النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532.9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة بما فيها حصيلة الاقتراض ما قدره 423.8 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485.2 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 114.5 في المائة.
وخلال الجلسة نفسها، تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»، الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الملكية السامية، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 دجنبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم 2030، حيث يمثل تنظيم هذا الحدث إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025 تأكيدا على مكانة وموقع المغرب كمركز للحوار الحضاري ومنصة لتنظيم التظاهرات الدولية.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسة تعنى بتتبع وإعداد وتنظيم جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم خاصة الممنوح تنظيمها للمغرب، كما ستتولى المؤسسة عبر أجهزتها المختصة اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية.
كما صادق السادة النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 20.25 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025) بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي يندرج في إطار استكمال المسطرة التشريعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور.
ويأتي مشروع القانون المصوت عليه في سياق تدارك بعض الإكراهات ذات الطابع القانوني المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية للموارد البشرية للوكلة الوطنية للمياه والغابات، من خلال تحديد فاتح يناير 2026 كتاريخ للإدماج التلقائي لجميع الموظفين الملحقين لدى الوكالة منذ تاريخ إحداثها وتسوية وضعيتهم بصفة نهائية، وحذف كل المقتضيات التي تنص على إمكانية إعادة الموظفين الذين لم يتقدموا بطلب إدماجهم للوكالة إلى القطاع المكلف بالفلاحة.
بعد ذلك، تم الانتقال إلى الجلسة التشريعية الثانية، التي خصصت لدراسة عدة مقترحات قوانين، حيث تمت المصادقة برفض تسع مقترحات قوانين، وهي كالآتي:
مقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 6 من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 189 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 92 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تقدم به الفريق الحركي.
مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تقدم به الفريق الحركي.
مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تقدم به الفريق الحركي.
مقترح قانون يقضي بتتميم المواد 191، 194، و195 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادتين 306 و313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
