-التأكيد على الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأييد مقترح الحكم الذاتي؛
-الإشادة بدور المغرب من أجل التنمية بالقارة الأفريقية وتكريس التعاون جنوب –جنوب؛

  • التشديد على محورية الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز التواصل والحوار في ظل احترام مبدأ سيادة الدول ووحدتها الترابية.

مجلس النواب – البرلمان المغربي
Rachid Talbi Alami

استقبل رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، صباح يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر المجلس في الرباط، السيد جاكوب زوما، الرئيس السابق لجمهورية جنوب أفريقيا وزعيم حزب “أومكونتو وي سيزوي” (رمح الأمة) والوفد المرافق له، الذي يقوم زيارة للمملكة المغربية.

وركزت المباحثات، التي حضرها رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، على شكر السيد جاكوب زوما والتقدير لحزبه الذي عبر صراحة على أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، سيتيح حكامة محلية ملموسة من قبل ساكنة منطقة الصحراء مع ضمان سيادة المغرب على صحرائه، معترفا بالسياق التاريخي والقانوني الذي يعزز مطالبة المغرب بالصحراء، ومؤكدا أن جهود المغرب لاستعادة وحدته الترابية الكاملة تتماشى مع استمرارية التزام الحزب بالحفاظ على سيادة ووحدة الدول الإفريقية.

وشكل اللقاء مناسبة لإبراز سياسة المغرب اتجاه القارة الأفريقية المبنية على التضامن وتعزيز التنمية لدول القارة وشعوبها وتقوية التعاون جنوب -جنوب، في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

استقبال رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق وزعيم حزب “رمح الأمة”، شكل فرصة أيضا لرئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية لمناقشة عدد من القضايا ذات الانشغال البرلماني والتعبير عن انفتاح مجلس النواب لتعزيز علاقاته مع البرلمانيين من جنوب أفريقيا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

حضر هذا اللقاء كل من السادة النواب: محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار؛ وعبد الرحيم بوعزة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة؛ وعلال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛ وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية؛ وإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي؛ ورشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية؛ وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *