الرباط 04 نونبر 2025
البرلماني المغربي لجنة القطاعات الفرعية
قدّم وناقش وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، مستعرضًا أهم توجهات السياسة الصحية الوطنية، ومعطيات خريطة الاستثمارات الصحية المبرمجة بمختلف جهات المملكة.
وأوضح السيد الوزير أن ميزانية قطاع الصحة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا ضمن مشروع قانون مالية 2026، لتصل إلى 42,4 مليار درهم،
بزيادة قدرها 9,8 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يعكس الإرادة الحكومية القوية في تعزيز تمويل المنظومة الصحية الوطنية ومواصلة إصلاحها الشامل، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وضمان الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين
وأشار السيد التهراوي إلى أن هذه الجهود الاستثمارية تتعزز ببرنامج واسع لتطوير الموارد البشرية، حيث تم تخصيص 8.000 منصب مالي جديد لقطاع الصحة، بزيادة قدرها 1.500 منصب مقارنة بالسنة الماضية
